رحمانی: حداقل افزایش حقوق سربازان در بودجه سال آتی ۲۰ درصد است
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۴۲۷۷
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به سربازان توجه ویژه‌ای شده و بنا بر این است که حقوق سربازان حداقل ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
رجب رحمانی در گفت و گو با ایران اکونومیست با اشاره به نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد: لایحه بودجه ای که برای سال ۱۴۰۲ از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ وضعیت مناسب‌تری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از نقاط ضعف بودجه این است که ممکن برخی از درآمدهای پیش بینی شده تحقق پیدا نکند. اما دولتمردان معتقد هستند تمام درآمدهای پیش بینی شده تامین خواهد شد. در مجموع با اصلاحاتی که بر روی لایحه در مجلس صورت خواهد گرفت پیش بینی می شود بودجه قابل قبولی برای سال آتی در مجلس بسته شود.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبقات محروم در لایحه بودجه دیده شده است. افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در لایحه بودجه مورد توجه قرار گرفته اند. بحث همسان سازی حقوق ها را در بودجه پیگیر هستیم. ساماندهی کارکنان دولت از دیگر مواردی است که از سوی نمایندگان در بودجه دنبال می شود تا با هماهنگی دولت بتوانیم مشکل این قشر از جامعه را مرتفع کنیم. در تلاش هستیم تا بازنشستگان در لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرد و پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان به موقع صورت گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: به سربازان نیز توجه ویژه ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ صورت گرفته و بنا بر این است که حداقل ۲۰ درصد حقوق سربازان افزایش پیدا کند. برای کارکنان دولت نیز پیش بینی شده تا حقوق ها به صورت میانگین ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. حقوق‌های پایین نیز بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. به اخذ مالیات از خانه های خالی نیز در لایحه بودجه سال آتی توجه شده است. دولت نیز فروش نفت را روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه با قیمت ۸۵ دلار پیش بینی کرده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رجب رحمانی ، افزایش حقوق سربازانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رجب رحمانی افزایش حقوق سربازان لایحه بودجه حقوق سربازان پیش بینی ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۴۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.
ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.
در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»